ثبت ۶۶ درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد ملی اشتغال وزارت کار
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۵۵۵۵
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ به استانها طی یک هفته آینده، تصریح کرد: وزارت کشور باید استانداران را مکلف کند تا از فرصتها و ظرفیتهای هر منطقه در قالب این تبصره برای اشتغالزایی استفاده کنند.
به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر «محمد مخبر» در نشستی با موضوع اشتغال که با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: بانک مرکزی نیز باید به صورت مستمر از بانکهای عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی را دریافت و به دولت ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بر ضرورت برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مسئول برای اطمینان از تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۱ و تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکید کرد.
مخبر افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد همه دستگاههای اجرایی و استانها را برای تحقق وعده اشتغال دولت ارزیابی کند و در صورت عقببودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمانبندی شده بخواهد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به عدم انطباق مهارت متقاضیان اشتغال با نیازهای بازار کار، از سازمان فنیوحرفهای کشور خواست ضمن احصای نیازهای بازار کار، برنامهریزی گستردهای برای آموزش به متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند.
وی بر لزوم تعیین رشتههای تولیدی متناسب با نیازهای کشور تأکید و خاطرنشان کرد: باید رشتههای تولیدی منطبق بر نیازهای کشور احصاء و به تناسب این رشتههای شغلی، منابع مالی و اعتبارات لازم به سمت مشاغل خُرد، متوسط و خانگی هدایت شود.
«سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال ارائه کرد و گفت: تا پایان آبانماه، ۶۶ درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد ملی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است که این میزان مطابق زمانبندی پیشبینی شده تا پایان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پیامکی، تماس و به صورت حضوری تا پایان سال نظارت خواهند شد.
مرتضوی با تأکید بر افزایش آمار بیمهشدگان در دولت سیزدهم، گفت: به دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با اطلاعات و آمار دقیقتر بتوانیم برنامهریزی مناسبی برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم.
در این نشست که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و معاونین دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند، سازمان برنامهوبودجه گزارشی از نقشه راه اشتغالزایی این سازمان و چالشهای پیشرو ارائه کرد و اعضای حاضر در نشست نظرها و دیدگاههای خود را در زمینه این گزارش ارائه کردند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیدصولت مرتضوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون و رفاه وزارت تعاون و کار وزیر کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۵۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای حل مشکلات تعاونی های مسکن چابهار عزم جدی وجود دارد
خلیلاحمد سلامی در نشست بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن المهدی و اسکان چابهار اظهار کرد: رصد وضعیت تعاونی ها و اتحادیه تعاونیهای سراسر کشور یکی از موضوعات مهمی است که از شروع بکار دولت سیزدهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دارد و عملیاتی شده است.
وی افزود: دو شرکت تعاونی مسکن المهدی و اسکان شهرستان چابهار که از گذشته دچار مشکلاتی هستند، در اولویت تعیین تکلیف قرار دارند و با همت مسئولان و هیئت مدیره شرکتهای تعاونی، بزودی مشکلات آنها رفع خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزایش نظارتها بر عملکرد شرکتهای تعاونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هیئت مدیره شرکت و اتحادیه ها میبایست مطابق آنچه که در سامانه جامع و هوشمند تعاون از آنها خواسته شده است، مستندات را بارگزاری کنند.
سلامی با بیان اینکه تعاونیها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی میتوانند ظرفیت لازم را برای مشارکت گروههای مختلف مردمی به وجود آورند، افزود: ایجاد شرکتهای تعاونی چون با تجمیع سرمایه و استفاده از فکر و خرد جمعی همراه است و بصورت گروهی اداره میشود، در صورت هدایت صحیح و قانونی، پایدار بوده و منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امرار معاش برای اعضا میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان